Tuesday, February 15, 2011
عبدالرحمن يوسف - الطَّريدَةْ
Saturday, February 12, 2011
توثيق نصي ملخص لأحداث الثورة-عن اليوم السابع
فى يوم الثلاثاء 25 يناير الماضى، الموافق عيد الشرطة، خرج عشرات الآلاف- بعد دعوة إلكترونية على موقع "الفيس بوك"- إلى ميدان التحرير بوسط العاصمة بالتزامن مع تحركات احتجاجية بالمحافظات للمطالبة برحيل النظام، ليدوى هتافٌ بدا غير مألوفٍ على مسامع المصريين "الشعب يريد إسقاط النظام".
وفى نفس اليوم لجأت قوات الأمن إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطى و"الخراطيش" لتفرقة المتظاهرين، الذين كانوا قد قرروا المبيت فى ميدان التحرير، وبالفعل تمكن الأمن من تفريقهم بعدما أفرط فى استخدام الغازات الخانقة، ولم يكتف بذلك بل ألقى القبض على العشرات من النشطاء والحقوقيين والإعلاميين.
وفى أيام 25 و 26 و 27 يناير تصاعدت الأحداث فى مدينة السويس، واشتبك المواطنون مع قوات الأمن ليتساقط القتلى والجرحى من المدنيين فى المدينة الساحلية، كما وقعت أحداث عنف فى الإسكندرية والإسماعيلية.
ثم جاءت "جمعة الغضب" فى 28 يناير لتُسقِط الحكومة والحزب الوطنى وتعلن عن نجاح المصريين فى إلحاق هزيمة غير مسبوقة بقوات الأمن التى انسحبت فجأة بعد صدور قرار من "مبارك" بنزول الجيش للشارع وفرض حظر التجول.
فى نفس الليلة نجح ما يزيد عن 100 ألف مصرى فى الوصول إلى ميدان التحرير وأعلنوا بدء الاعتصام على أرضه حتى يسقط مبارك، هذا التحرك تزامن مع انسحاب أمنى "غير مفهوم" من جانب وزارة الداخلية بكل تشكيلاتها.
وبوقوع "الفراغ الأمنى" بدأ المصريون فى الدفاع عن منازلهم ومنشآتهم وسياراتهم ضد "البلطجية" و"العناصر ذات الهوية الأمنية"، وظهرت "اللجان الشعبية" بكثافة فى الشوارع، تزامن ذلك مع تسمية "مبارك" مدير المخابرات عمر سليمان نائباً له مع تعيين أحمد شفيق، وزير الطيران السابق، كرئيس للوزراء بدلاً من د. أحمد نظيف الذى استقال هو وحكومته.
ومع استمرار المظاهرات الغاضبة ضد "مبارك" خرج الأخير مساء الثلاثاء 1 فبراير ليعلن أنه لن يترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وأنه سيبدأ فى تعديل الدستور والاستجابة لأحكام القضاء فيما يتعلق بمدى صحة عضوية أعضاء البرلمان الجديد، لكن المتظاهرين فى "التحرير" كان لهم رأى مختلف إذ رفضوا الخطاب الثانى للرئيس السابق وأعلنوا استمرار اعتصامهم.
وفى اليوم التالى، الموافق 2 فبراير، ظهرت مسيرات محدودة تؤيد "بقاء مبارك"، وسرعان ما اتجهت إحدى هذه المسيرات إلى ميدان التحرير على وقع "الخيول والجمال" لتدور معركةٌ بين "بلطجية" يرفعون لافتات "نعم لمبارك" ومتظاهرين يقولون "لا لمبارك" ويدافعون عن أنفسهم ضد من يعتدون عليهم.
فى هذا اليوم سقط نحو 11 قتيلا وقارب عدد المصابين الـ1000، ورغم ذلك استمرت اعتداءات "البلطجية" على المتظاهرين طيلة ليل 2 فبراير وخلال ساعات النهار فى اليوم التالى، ليسقط مزيدٌ من القتلى من جانب شباب 25 يناير.
وفى يوم الجمعة الموافق 4 فبراير خرج ما يزيد عن 2 مليون متظاهر إلى ميدان التحرير للإصرار على مطالب شباب 25 يناير، ثم استمرت المظاهرات المليونية فى قلب العاصمة يوم الأحد 6 فبراير والثلاثاء 8 فبراير، وفى اليومين التاليين انتقل الآلاف من المتظاهرين إلى شارع مجلس الشعب واعتصموا أمام البرلمان ورئاسة الوزراء، يأتى ذلك فى الوقت الذى اندلعت فيه العشرات من الاحتجاجات الفئوية بالوزارات وأجهزة الحكومة والمصانع.
وفى مساء الخميس 10 فبراير خرج الرئيس "مبارك" على المصريين "الغاضبين" ليعلن أنه طلب تعديل 5 مواد فى الدستور وألغى مادة تتيح رفع حالة الطوارئ كما كشف عن استقراره على نقل صلاحياته لنائبه عمر سليمان.
إلا أن الجمعة 11 فبراير كان بمثابة "يوم الحسم"، فقد خرج ملايين المواطنين فى القاهرة الكبرى والإسكندرية والصعيد ومحافظات الدلتا والقناة للإعلان عن رفض الخطاب الثالث لـ"مبارك"، كما تحرك الآلاف من المحتجين إلى "أماكن حساسة" بالدولة على رأسها قصرى الرئاسة بمصر الجديدة ورأس التين بالإسكندرية ومبنى الإذاعة والتليفزيون المطل على نهر النيل.
ومع اشتداد "غضب الجماهير" وزيادة أعداد المتظاهرين أمام "ماسبيرو" و"قصر العروبة" وارتفاع الهتافات المعادية للنظام، خرج عمر سليمان على 85 مليون مصرى ليعلن أن "مبارك" لم يعد منذ تلك اللحظة رئيساً لمصر إذ قرر التنحى ونقل سلطة شئون البلاد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى خرج ممثل عنه بعد دقائق ليلقى التحية العسكرية لشهداء "ثورة الشباب" ويعلن أن الجيش لن يكون بديلاً للشرعية التى يختارها الشعب.
Wednesday, February 9, 2011
نص مواد الدستور التي أقترحت اللجنة تعديلها
قررت اللجنة المشكلة لدراسة وتعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية فى اجتماعها الأول اليوم الأربعاء تعديل المواد 76 و77 و88 و93 و179 و189
المادة 76
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل، ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس، وفـى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فـى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فـى آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فـى مجلسى الشعب والشورى، أو ما يساوى ذلك فـى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فـى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التى حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل فـى أى من المجلسين فـى آخر انتخابات، أن يرشح فـى أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2007، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فـى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فـى حالة وجود مانع لديه.
وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى
1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز .
3- إعلان نتيجة الانتخاب.
4- الفصل فـى جميع التظلمات والطعون وفـى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فـى ذلك تنازع الاختصاص.
5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفـية ممارسة اختصاصاتها.
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفـيذ، ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة.
كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فـى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
ويجرى الاقتراع فـى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة.
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره فـى عدد الأصوات الصحيحة اشترك فـى انتخابات الإعادة.. وفـى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه.. وفـى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة، وينظم القانون ما يتبع فـى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية، ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.
وتصدر المحكمة قرارها فـى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار، وفـى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للجميع ولجميع سلطات الدولة وينشر فـى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
المادة 77
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
المادة 88
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فـى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء. ويجرى الاقتراع فـى يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون. ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون. وتشكل اللجنة اللجان العامة التى تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التى تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز، على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون.
المادة 93
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
المادة 179
تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام فـى مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التى تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وبحيث لا يحول تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه فـى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقـرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء. ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها فـى الدستور أو القانون.
المادة 189
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه. فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
TweetTuesday, February 8, 2011
Charlie Chaplin - The Great Dictator Speech
"Hope... I'm sorry but I don't want to be an Emperor - that's not my business - I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible, Jew, gentile, black man, white. We all want to help one another, human beings are like that.
We all want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there is room for everyone and the earth is rich and can provide for everyone.
The way of life can be free and beautiful.
But we have lost the way.
Greed has poisoned men's souls - has barricaded the world with hate; has goose-stepped us into misery and bloodshed.
We have developed speed but we have shut ourselves in: machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little: More than machinery we need humanity; More than cleverness we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost.
The aero plane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood for the unity of us all. Even now my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me I say "Do not despair".
The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress: the hate of men will pass and dictators die and the power they took from the people, will return to the people and so long as men die [now] liberty will never perish...
Soldiers - don't give yourselves to brutes, men who despise you and enslave you - who regiment your lives, tell you what to do, what to think and what to feel, who drill you, diet you, treat you as cattle, as cannon fodder.
Don't give yourselves to these unnatural men, machine men, with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate - only the unloved hate. Only the unloved and the unnatural. Soldiers - don't fight for slavery, fight for liberty.
In the seventeenth chapter of Saint Luke it is written " the kingdom of God is within man " - not one man, nor a group of men - but in all men - in you, the people.
You the people have the power, the power to create machines, the power to create happiness. You the people have the power to make life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy let's use that power - let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world that will give men a chance to work, that will give you the future and old age and security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill their promise, they never will. Dictators free themselves but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness.
Soldiers - in the name of democracy, let us all unite!"
Sunday, February 6, 2011
ماركيز غارسيا : الثورة التي لا تكتمل ، تحفر قبور من قاموا بها
“In his novel The Autumn of the Patriarch, Gabriel Garcia Marquez outlines the behaviour of a dictator under threat and his psychology of total denial. In his glory days, the autocrat believes he is a national hero. Faced with rebellion, he blames "foreign hands" and "hidden agendas" for this inexplicable revolt against his benevolent but absolute rule. Those fomenting the insurrection are "used and manipulated by foreign powers who hate our country". Then – and here I use a precis of Marquez by the great Egyptian author Alaa Al-Aswany – "the dictator tries to test the limits of the engine, by doing everything except what he should do. He becomes dangerous. After that, he agrees to do anything they want him to do. Then he goes away".”
Robert Fisk - Mubarak is going. He is on the cusp of final departure.
Tweet