في الايام الماضية, طالعتنا الصحف بالكثير من المقترحات من اجل اعادة تنظيم جهاز الشرطة,منها فصله عن جهاز أمن الدولة وإنشاء وزارة مستقلة للشرطة, ومنها اعادة هيكلة جهاز أمن الدولة وتحديد أو تحجيم مهامه.
المؤكد الآن أننا لا نملك عصا سحرية نستخدمها لترميم العلاقة بين الشعب والشرطة ,العلاقة التي تم تدميرها على يد تراكمات سواء من النظام السابق , أو نظام الرئيس السابق السادات,وان أي خطوة سوف يتم اتخاذها لن تأتي ثمارها بين يوم وليلة.
في اعتقادي, لا يستطيع أي مسئول ان يعطي توصيف لدور جهاز أمن الدولة - في ظل النظام السابق - يرضى عنه جموع الشعب والمثقفين,لذلك لا اختلاف على تحجيم دوره في الفترة القادمة.
الإقتراح هو اقتراح للمساعدة في العثور على حل لهذه المعضلة:
1-معضلة امنية: في ظل انتشار البلطجية,وانعدام الشعور بالامان.
2-معضلة نفسية: في ظل إيمان بعض أفراد الشرطة بأنهم "أسياد" الشعب, وإيمان أفراد الشرطة الاقل رتبة ان الرشوة "مش حرام" وانها "بتزق معاهم" في متطلبات الحياة,ونظرة الشعب للشرطة "حاميها حراميها".
3-معضلة قانونية: تمثلت في صعوبة محاسبة ظباط الشرطة المدانين في قضايا تعذيب أو غيره, وتستر النظام السابق على جرائمهم.
وللتغلب على هذه المعضلة,أقدم هذا الإقتراح.
الإقتراح يتمثل في إنشاء لجنة , مكونة من 9 أفراد , تتولى مهمة مناقشة أفكار اعادة الهيكلة, وطرح مشروع نهائي ملزم لمجلس الوزراء.
اللجنة تتكون من:
1- 3 خبراء امنيين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وتقبل الرأي العام لهم.
2- 3 أطباء نفسيين من كبار الاطباء في مصر.
3- 3 من القضاه المصريين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وتقبل الرأي العام لهم.
مهمة اللجنة:
وضع تصور كامل لشكل وتوزيع وزارة الداخلية المصرية في الفترة القادمة,وكيفية اعادة ترميم العلاقة بين الشعب وجهاز الشرطة, مع الحفاظ على هيبة الشرطة.
فترة عمل اللجنة:
من شهر لشهرين, ويسلم المشروع النهائي لرئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
رجاء: لمن تعجبه الفكرة ويستطيع ايصالها بطريقة أو بأخرى لرئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة, فليفعل ذلك مشكورا.
محمد عثمان , 3-4-2011
Tweet
No comments:
Post a Comment