بعد اثارة موضوع المبادئ الفوق دستورية, والوثيقة الحاكمة للجنة الواضعة للدستور مرة أخرى, من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء, وجب علي ان ابدي رأيي في هذا الموضوع
رأيي اكتبه اجمالا ثم تفصيلا: أنا شايف باختصار إن الدستور لا يضعه مجلس شعب, الدستور عمل اكاديمي بحت, يحتاج امكانيات معينة في واضعيه مش متوفرة مثلا فالمهندس والطبيب وخلافه, لذلك نحاول انقاذ مايمكن انقاذه وترك نسبة اصغر للبرلمان من مواد الدستور ليضعها
تفصيل الرأي:
أولا
المبادئ الفوق دستورية هتقلل نقاط الإختلاف وتزود نقاط الإتفاق بين اعضاء اللجنة الواضعة للدستور, بمعنى إن هيبقى في مبادئ ثابتة يتم وضعها فالدستور تضمن مدنية الدولة وحقوق الإنسان والمساواة وخلافه, وهي نقاط لا تختلف عليها أي من التيارات الموجودة على الساحة, وبكده هيفضل بس بعض نقاط الإختلاف اللي هتحسمها اغلبية اللجنة.
ثانيا
بعد بحث وجدت ان معظم دساتير العالم المتحضر لم يتم وضعها من قبل مجلس الشعب, بل من قبل لجنة تم تعيينها من خبراء في مجالهم - الحقوق و القانون و الإقتصاد وخلفه- من المجالات المرتبطة بوضع القانون المسير للدولة, مما يثبت ان وضع الدستور عمل اكاديمي, فـالدستور الفرنسي وضع له حجر الاساس مايكل دبريه- وهو يهودي بالمناسبة- واللي كان وزير عدل وبعدها اصبح رئيس وزراء,في ألمانيا تم وضع الدستور عن طريق مؤتمرين متعاقبين وكان الإتفاق فيهم برضه على مبادئ ثابتة منها إن الجنس الألماني (الآري) ليس جنس علوي أو مميز,وأيضًا التزم بحقوق الإنسان, لذلك أنا أعارض تماما فكرة إن مجلس الشعب يضع الدستور, بس في حالتنا دي المجلس هو اللي هيضعه, لذلك وجب بيان مبادئ ثابتة ملزمة للجنة الواضعة له.
ثالثا
طبقا لمقال معتز عبدالفتاح مستشار رئيس الوزراء فان نسبة العمال والفلاحين فالمجلس القادم قد تصل ل65 % إذا لم يتم تعديل قانون الإنتخابات, وزي ماوضحت فالنقطة اللي فاتت, الدستور عمل اكاديمي, أنا مش قادر اتخيل مثلا ممثل للفلاحين يقوم بصيغة وكتابة أو حتى اقتراح مادة فالدستور, استطيع أجزم إن اساتذة فكلية حقوق لا يستطيعوا صياغتها.
مصدر:
رابعا
ودي النقطة الأهم, ينادي بعض من التيارات الإسلامية بأن الشعب هو الفيصل في وضع الدستور, وان الاغلبية هي اللي هتحسم, بينما العكس تماما لازم يبقى موجود, لازم اللجنة اللي هتضع الدستور يكون فيها تمثيل من جميع التيارات الموجودة فالدولة, وليس الاغلبية فقط, بل يجب ان يكون هناك تمثيل للأقليات, لان مثلا لو تخيلنا برلمان 70 % منه اسلاميين,يحصل إيه لو ضربت فدماغهم يلغوا تصاريح بناء الكنايس مثلا؟ أهم اغلبية أهم, بس الموضوع مش بيمشي كده, الدستور توافقي وليس تسلطي.
لكن ده مش معناه وضع مبادئ فوق دستورية تحيد بالدولة عن مادنيتها - بالمناسبة مدنية معناها غير عسكرية وملهاش علاقة إذا كانت دينية أو لأ- لان احنا مش عايزين مجلس عسكري يدير شئون البلاد فالخفاء.
خلاصة الكلام: أنا مع وضع مبادئ فوق دستورية تضمن الحد الأدنى من حقوق الإنسان والمساواة والحفاظ على حقوق الاقليات, كما تحافظ على مدنية الدولة وعدم عسكرتها.
