نقلا عن المستشار أحمد عطية أبوشوشة, أحد أهم قضاة تيار استقلال القضاء
صدرت مؤخرا أحكام عسكرية على بعض النشطاء بالحبس مع إيقاف التنفيذ. قد يبدو أن ذلك أمر إيجابى. إلا أن هذا غير صحيح على نحو ما سيأتى شرحه :-
أولا:الحكم بالحبس مع الإيقاف سيف مسلط على رقبة المحكوم عليه لمدة 3 سنوات إذا ارتكب خلالها جريمة عقوبتها تزيد عن شهر يمكن إلغاء إيقاف التنفيذ
ثانيا: المحكوم عليه مع إيقاف التنفيذ أصبح من أرباب السوابق وسيظهر هذا الحكم فى صحيفة حالته الجنائية حتى يسقط هذا الحكم بفوات مدة ال 3 سنوات
ثالثا: الحكم مع إيقاف التنفيذ أمام محكمة عسكرية على مواطن مدنى بسبب نشاطه السياسى يشكل ردعا عاما للكافة. وأى نشاط تالٍ يدخل فى عداد المخاطرة
رابعا:وهذا هو الأهم. القضاء العسكرى مع احترامنا له هو قضاء استثنائى, ولهذا نص الإعلان الدستورى م21 على ضرورة مثول المواطن أمام قاضيه الطبيعى
No comments:
Post a Comment